أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والهادف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص، لما له من تأثير مباشر على الأمن المائي لمصر.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وقالت مي كرم جبر إن القانون المقترح له “أثر مزدوج”، يتمثل في حماية المياه الجوفية من الاستنزاف الجائر والتلوث البيئي من جهة، والتصدي لعمليات النصب التي ترتكبها بعض الجمعيات غير المرخصة باسم “حفر آبار مياه الشرب” من جهة أخرى.
وأوضحت أن الآبار الجوفية تمثل رصيدًا استراتيجيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، لما له من دور حيوي في مواجهة الفقر المائي والغذائي. وأشارت إلى أن الحفر العشوائي من دون تنسيق مع وزارة الري يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور جودة التربة الزراعية.
كما حذرت من تصاعد ظاهرة الجمعيات الوهمية التي تستغل المواطنين بجمع تبرعات لحفر آبار في أماكن غير مأهولة بالسكان، تحت ذرائع زائفة، ما يتسبب في إهدار الموارد المالية والطبيعية للدولة.
واختتمت عضو مجلس النواب كلمتها بتأكيدها “أدعم القانون لما له من أثر مباشر في حفظ الثروات المائية، وأثر غير مباشر في مواجهة الفساد والنصب المنظم باسم الآبار، وأدعو لتفعيله بشكل حاسم”.
