أكد الدكتور محمد همام، أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع آلية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، تمثل توجهًا مهمًا نحو معالجة أحد الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء المناطق الجنوبية وصون ثروات الدولة المصرية.
وقال همام إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل مع المشكلات من جذورها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، وإنما العمل على إيجاد بدائل قانونية ومنظمة تتيح للمواطنين ممارسة أنشطة اقتصادية مشروعة، وتضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات استخراج الذهب لرقابة وإشراف الدولة.
وأضاف أن تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط من شأنه تحويله من نشاط غير منظم إلى نشاط اقتصادي يخضع للقانون، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة موارد الدولة، وفتح فرص عمل لأبناء المناطق التي تمثل هذه الأنشطة مصدر دخل لعدد من أسرها.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن آليات التقنين ضوابط واضحة تضمن حقوق العاملين، وتحدد مسؤولياتهم والتزاماتهم، مع الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تقوم على دمج المواطنين في منظومة الإنتاج الرسمي، وتحقيق الاستفادة المشتركة للمواطن والدولة.
وشدد همام على أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية وطنية، وأن تنظيم استغلالها وفقًا للقانون يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات جنوب مصر.
