أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين به، تعكس إدراكًا حقيقيًا من القيادة السياسية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأزمة “الدهابة”، وحرصها على التعامل معها برؤية شاملة تضع المواطن وحقوقه ومصالحه المعيشية في مقدمة الأولويات، دون إغفال حق الدولة في إدارة ثرواتها الطبيعية وحماية مواردها.
وأوضح مجدي، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في أنها لا تتعامل مع ملف التنقيب عن الذهب باعتباره مجرد قضية تتعلق بمخالفة القوانين أو تنظيم استخراج الثروات المعدنية، وإنما تنظر إلى جذور الأزمة وتداعياتها على آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر أساسي للدخل، خاصة في المناطق الحدودية والمنتجة للذهب، وهو ما يجعل البحث عن حلول عملية ومستدامة ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بالعمل على تقنين النشاط ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب تمثل خطوة مهمة لفتح مسار جديد للتعامل مع هذا الملف من خلال دمج العاملين في منظومة التعدين الرسمية، وتوفير إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات استخراج الذهب لإشراف الدولة ورقابتها، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومستحقات الدولة.
وأضاف أن تقنين النشاط لا يقتصر أثره على إنهاء الأزمات القانونية التي تواجه العاملين في هذا القطاع، بل يمتد إلى خلق فرص عمل أكثر استقرارًا لأبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين، وتطوير مهاراتهم، وإدخال وسائل حديثة وأكثر كفاءة وأمانًا في عمليات استخراج الذهب، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
وشدد مجدي، على أن تنظيم قطاع التعدين يمثل فرصة حقيقية لتحويل نشاط قائم بالفعل إلى رافد اقتصادي منظم يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية، منوهاً بأن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن البعد الاجتماعي، وأن حماية موارد الدولة لا تتعارض مع الحفاظ على مصادر رزق المواطنين، بل إن الإدارة الرشيدة للثروات الطبيعية تقوم على تحقيق المصلحتين معًا.
