أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يسلط الضوء على أحد أخطر أنماط عمل التنظيمات المتطرفة، وهو استغلال المؤسسات ذات الطابع الديني والاجتماعي والتعليمي في بناء شبكات للنفوذ والتأثير خارج الحدود، بما يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة برؤية شاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط.
وأوضح «مرزوق» أن اللافت في القرار هو تنوع الكيانات التي شملها، وامتدادها إلى عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن اشتماله على مجالس ومؤسسات تعمل في مجالات الإفتاء والأئمة والأسرة والمرأة والقرآن الكريم والتعليم، وهو ما يؤكد أهمية التدقيق في طبيعة الأنشطة والعلاقات التنظيمية والتمويلية التي استندت إليها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بالمسميات أو الأطر المعلنة لأي مؤسسة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مواجهة التنظيمات المتطرفة يتمثل في قدرتها على توظيف الأنشطة الاجتماعية والدينية والخدمية لبناء حضور داخل المجتمعات، واستغلال الثقة التي تحظى بها المؤسسات المجتمعية في تمرير أفكار أو أجندات تنظيمية، مؤكداً أن حماية المجتمعات من هذه الممارسات تتطلب تعزيز الشفافية والرقابة على مصادر التمويل، والتأكد من استقلال المؤسسات عن أي ارتباطات تنظيمية غير مشروعة.
وشدد «مرزوق» على ضرورة عدم الخلط بين العمل الديني والمدني المشروع وبين الأنشطة التي يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، موضحاً أن الحفاظ على المؤسسات الدينية والاجتماعية وحمايتها من الاستغلال التنظيمي يمثل جزءاً أساسياً من حماية التعددية والتعايش داخل المجتمعات، وأن المواجهة الحقيقية يجب أن تستند إلى الأدلة والضوابط القانونية، وليس إلى التعميم أو الاشتباه في طبيعة النشاط.
وأضاف أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن الإجراءات القانونية، لأن التنظيمات المتطرفة لا تعتمد فقط على شبكات التمويل والعلاقات، وإنما تسعى أيضاً إلى التأثير في الوعي وتوظيف الخطاب الديني والاجتماعي لخدمة أهدافها، وهو ما يستدعي دعم المؤسسات الدينية المعتدلة، وتطوير أدوات التوعية، وتعزيز قدرة الشباب على التمييز بين الخطاب الديني الصحيح والخطابات التي توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية.
وأكد النائب أن القرار يعيد التأكيد على أهمية امتلاك الدولة رؤية استباقية في التعامل مع مخاطر التطرف، تقوم على متابعة التحولات في أساليب عمل التنظيمات، ورصد محاولات إعادة إنتاج شبكاتها تحت مسميات أو أطر جديدة، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية في الدول الأوروبية، بما يدعم جهود مكافحة الإرهاب ويحاصر مصادر التأثير والتجنيد.
وشدد أشرف مرزوق على أن حماية المجتمع من التطرف مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل دور الدولة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، مشدداً على أن بناء الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاعتدال يمثلان خط الدفاع الأهم لمنع استغلال الدين أو المؤسسات المجتمعية في نشر الأفكار المتطرفة أو توفير غطاء لأي نشاط تنظيمي غير مشروع.
