أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة تسببت في تعطيل إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية لعدد كبير من المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وثمن مرسي إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي تضمن رفع القيود واستئناف التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستجيب لمطالب المواطنين المتضررين وتفتح الطريق أمام استعادة انتظام الإجراءات وحماية مصالح أصحاب الحقوق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار توقف التعاملات العقارية كان يضع المواطنين أمام تحديات تتعلق بالتصرف في ممتلكاتهم واستكمال إجراءاتهم القانونية، وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند اتخاذ القرارات الإدارية، خاصة تلك التي تمتد آثارها إلى نطاق جغرافي واسع.
وأشار إلى أن تدخل القيادة السياسية في هذا الملف يعكس أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين وعدم ترك المشكلات الإدارية دون معالجة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة وصون المراكز القانونية للمواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار.
وشدد مرسي على ضرورة سرعة تفعيل المنشور الجديد في جميع الجهات المختصة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن ترجمة التوجيهات والقرارات إلى نتائج ملموسة تنهي حالة التعطيل وتعيد الحقوق إلى مسارها القانوني الطبيعي.
