أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الجاد مع التحديات التي تمس مصالحهم وحقوقهم القانونية. كما تؤكد هذه التوجيهات أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الحفاظ على حقوقه وتيسير حصوله على الخدمات القانونية والإدارية يمثلان أحد أهم محاور العمل الوطني.
وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في إنهاء حالة التعطل التي واجهت أصحاب الشأن، مضيفاً أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الأمور إلى مسارها القانوني الطبيعي، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين، وتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم دون معوقات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القرار يجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، مؤكدًا أن استقرار المعاملات العقارية وتيسير إجراءات تسجيل الملكيات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمان القانوني للمواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات التي تتخذها، مشدداً على أن احترام الملكية الخاصة وضمان وضوح المراكز القانونية يسهمان في دعم الاستقرار المجتمعي، ويعززان مناخ الثقة في منظومة التعاملات العقارية.
وأضاف الجمل، أن سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية تعكس أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، وحرصها على مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تترتب عليها معوقات أمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق الصالح العام وتصون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للملكية والتسجيل، مؤكداً أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بمدى تطبيق القوانين، وإنما أيضًا بالقدرة على معالجة الإشكاليات وتطوير آليات التنفيذ بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح المواطنين.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي والتشريعي، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس حرصًا واضحًا على صون حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، ومؤكدًا أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط إجراءاتها بما يواكب احتياجات المواطنين ويحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على إزالة المعوقات أمام المواطنين، وترسيخ مبدأ أن مؤسسات الدولة تعمل لخدمتهم وتحقيق مصالحهم في إطار من سيادة القانون وصون الحقوق.
