أشادت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود التي فرضها على إجراءات التسجيل والمعاملات العقارية.
وأكدت النائبة أن التوجيهات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة المواطنين المتضررين من القيود التي فرضها المنشور، وتعكس حرص الرئيس على الاستجابة لشواغل المواطنين والتعامل مع الملفات التي تمس حقوقهم ومصالحهم بصورة مباشرة.
وأوضحت أن القرار يعيد إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية وفقًا للقانون، بما يسهم في حماية حقوقهم والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية.
وطالبت نانسي نعيم بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، والتأكد من رفع جميع القيود السابقة، مع توضيح مصير طلبات التسجيل والمعاملات التي توقفت خلال فترة العمل بالمنشور الملغى، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين حماية أموال الوقف وصون حقوق المواطنين، مؤكدة أن الحفاظ على أموال الأوقاف لا يتعارض مع احترام الملكية الخاصة والمراكز القانونية المستقرة، وأن أي نزاعات متعلقة بالأراضي يجب أن تُحسم من خلال الجهات المختصة ووفقًا لأحكام القانون.
وثمنت النائبة تفاعل الرئيس السيسي مع الملفات الملحة التي يطرحها النواب والمسؤولون في المحافل العامة والمنتديات الوطنية، يثبت دائماً أن المواطن المصري وخدمة مصالحه هما البوصلة الأساسية لعمل الدولة ومسارات الجمهورية الجديدة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف يعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في مقدمة الأولويات، والاستجابة للمشكلات التي تؤثر على حياتهم ومعاملاتهم اليومية.
