عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل اجتماعًا برئاسة الأستاذ أمجد فتحي، أمين الأمانة، وبحضور الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، لمناقشة الإطار العام لخطة عمل الأمانة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير أدائها وتعزيز دورها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، انطلاقًا من ربط المبادئ والحقوق الدستورية بالواقع العملي واحتياجات المواطنين.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل بناء آلية للتنسيق والتكامل بين الملفات والقضايا الحقوقية والمجتمعية التي ترصدها الأمانة، وبين عمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في نقل مشكلات المواطنين والقضايا التي تستدعي تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا إلى نواب الحزب، ودراستها والعمل على طرحها من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، وفي مقدمتها الأسئلة وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين وغيرها من الأدوات الرقابية والتشريعية.
كما تناول الاجتماع أولويات عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وآليات رصد ومتابعة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، إلى جانب إعداد أوراق عمل ودراسات ومقترحات تستند إلى المرجعيات الدستورية والقانونية، وتطرح حلولًا عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز من فاعلية دور الأمانة في التعامل مع القضايا الحقوقية والمجتمعية.
وأكدت مناقشات الاجتماع أهمية الانتقال بالعمل الحقوقي من مجرد رصد المشكلات وإثارتها إلى دراستها ومتابعتها واقتراح مسارات عملية لمعالجتها، مع تعزيز التكامل بين العمل الحقوقي والحزبي والبرلماني، بما يجعل قضايا المواطنين واحتياجاتهم محورًا أساسيًا للأولويات والمبادرات والمواقف التي يتبناها الحزب.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه حزب العدل نحو تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز حضوره في الملفات الحقوقية والمجتمعية، والعمل على تحويل القضايا التي تمس حياة المواطنين إلى ملفات متابعة ومبادرات ومقترحات قابلة للتنفيذ، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز المشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات العامة.
