طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية نهائيًا، لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، مؤكدًا أن استمرار تجميد الضريبة وعدم تحصيلها منذ عام 2017 وحتى نهاية العام الحالي لم يعد كافيًا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.
وأوضح عبد الغني أن الحصيلة الفعلية لضريبة الأطيان الزراعية، وفقًا لبيانات وزارة المالية عن آخر عام للتحصيل في 2017، بلغت نحو 200 مليون جنيه، وهو ما اعتبره مبلغًا محدودًا مقارنة بالأعباء المالية التي يتحملها المزارعون، مشيرًا إلى أن إلغاء الضريبة يمثل خطوة لدعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي.
وحذر أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من التوسع في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة ضمن خطط التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الزيادة المستهدفة في حصيلتها خلال العام الحالي تجاوزت 389 مليار جنيه.
وأكد أن التوسع في هذه الضرائب قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، حتى تلك المعفاة منها، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين ويزيد الضغوط المعيشية.
ووجه عبد الغني سؤالًا إلى الحكومة بشأن تقييمها للأثر التضخمي الناتج عن التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، مطالبًا بتوضيح حجم مساهمة هذه الضرائب الفعلية في موجات ارتفاع الأسعار، ومدى مراعاة آثارها على المواطنين عند إعداد السياسات المالية والضريبية.
