أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، بأغلبية الثلثين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية، تعكس إدراك الدولة المصرية لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصها على حماية الأمن القومي العربي باعتباره منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع تهديداتها بمعزل عن بعضها البعض.
وأوضح فرج، أن التفويض يتيح التنسيق مع الجانب السعودي بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة التطورات الإقليمية، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية إذا اقتضت الضرورة، وفي التوقيت الذي يتفق عليه البلدان، وفقًا للضوابط والإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة، مؤكدًا أن التحرك المصري يستند إلى رؤية استراتيجية توازن بين مسؤوليات الدولة تجاه محيطها العربي ومتطلبات حماية أمنها القومي ومصالحها الحيوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تأكيد التضامن المصري السعودي، وإنما تمتد إلى حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين استقرار المملكة وأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وسلامة الملاحة البحرية وإيرادات قناة السويس.
وأشار فرج، إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية، وأن أي اضطراب واسع النطاق في هذه المنطقة قد يفرض أعباء اقتصادية وأمنية على دول المنطقة، ويؤثر في مسارات الشحن وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد، بما يجعل التنسيق المصري السعودي ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة والحد من تداعيات الأزمات الإقليمية.
وشدد النائب، على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد محاور الاستقرار العربي، في ضوء ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ومسؤوليات إقليمية، لافتًا إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما يحفظ سيادتها، ويصون مقدرات شعوبها، ويحول دون اتساع نطاق التوترات.
وأكد النائب فرج فتحي، أن حماية الأمن القومي المصري ترتبط بقدرة الدولة على قراءة التحولات الإقليمية والتعامل معها باستباقية، بما يضمن صون المصالح المصرية وتأمين الممرات البحرية الحيوية، والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
