أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، تعكس ثوابت السياسة المصرية في مساندة الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية متصاعدة.
وأوضح أبو النصر، في تصريحات له، أن القرار جاء في إطار دستوري ومؤسسي واضح، استنادًا إلى الإجراءات الدستورية المنظمة لذلك، وبعد التنسيق بين الدولتين الشقيقتين، وبما يتوافق مع قرار مجلس الدفاع الوطني الصادر خلال اجتماعه في 18 أكتوبر 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن تكامل مؤسسات الدولة في التعامل مع التطورات الإقليمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي وفقًا للأطر الدستورية والقانونية.
وأشار إلى أن انعقاد مجلس النواب في جلسات سرية أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، وإتاحة المجال أمام النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين للتعبير عن آرائهم، يعكس أهمية التشاور المؤسسي وتقدير التداعيات المحتملة للأحداث الإقليمية، قبل اتخاذ موقف وطني يستند إلى اعتبارات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.
وشدد أبو النصر على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وما تستند إليه من روابط راسخة ومصالح مشتركة وتنسيق مستمر في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن أمن المملكة وسلامة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وأن التضامن بين الدولتين يعزز قدرة المنطقة على مواجهة المخاطر وصون مقدرات شعوبها.
وأضاف أن الأمن القومي السعودي والعربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، انطلاقًا من الترابط الوثيق بين أمن الدول العربية، وما تفرضه التحديات الراهنة من ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وأكد أن حماية سيادة الدول ورفض الاعتداء على أراضيها ومقدساتها تمثل مبادئ أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على أمن الشعوب العربية ومقدراتها.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي وتوحيد الرؤى إزاء التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري، في إطار التنسيق مع المملكة العربية السعودية والالتزام بالإجراءات الدستورية، يعكس حرص الدولة على حماية أمنها القومي، والوفاء بمسؤولياتها تجاه محيطها العربي، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.
