قال الدكتور عيد عبد الهادي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه حملت رسائل مهمة بشأن ثوابت الموقف المصري في ملف الأمن المائي، وحرص الدولة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على حقوق جميع الشعوب في التنمية والاستفادة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بالآخرين.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس أن المياه يجب أن تكون حافزًا للسلام والازدهار المشترك، وليس أداة لتأجيج الصراعات، يعكس رؤية مصر القائمة على الحوار والتفاهم واحترام قواعد القانون الدولي، باعتبارها المسارات الضرورية لمعالجة التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم، في ظل تداعيات التغيرات المناخية والنمو السكاني وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة.
وأشار عبد الهادي، إلى أن حديث الرئيس عن اعتماد مصر على نهر النيل في توفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة يوضح حجم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية، ويؤكد أن قضية المياه ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والاستقرار المجتمعي واستدامة جهود التنمية، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في مشروعات المعالجة والتحلية، وتطوير نظم الري، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وتابع: الرسالة المصرية بشأن حق دول حوض النيل في التنمية، بالتوازي مع ضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى، تمثل أساسًا مهمًا لبناء علاقات متوازنة ومستدامة بين دول الحوض، لافتًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بفرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية في القضايا التي تمس مصالح الشعوب، وإنما من خلال التشاور وتبادل الدراسات والإخطار المسبق وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
ولفت عبد الهادي، إلى أن تأكيد الرئيس أن مصر اختارت طريق التعاون والحوار، مع التشديد في الوقت نفسه على عدم التفريط في حقوق الشعب المصري المائية، يعكس تمسك الدولة بمسارين متكاملين؛ أولهما الانفتاح على الحلول التوافقية والشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة، وثانيهما حماية المصالح الوطنية وصون الأمن المائي باعتباره قضية لا تقبل التهاون.
وأكد عبد الهادي، أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات مائية مستدامة، مشددًا على أهمية تحويل النقاشات والتعهدات إلى خطوات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يسهم في مواجهة ندرة المياه ومخاطر الجفاف والفيضانات.
