تقدم النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بطلبين برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن عدد من المطالب الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
إنشاء وحدات ومحال تجارية صغيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وتضمن الطلب الأول، الموجه إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اقتراح إنشاء وحدات ومحال تجارية صغيرة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال استغلال المساحات أسفل محور الفريق كمال عامر، في الجزء الممتد من منطقة فيصل حتى منطقة ناهيا.
وأوضح باسل عادل أن المقترح يستهدف إنشاء وحدات تجارية بتصميم حضاري موحد، وفق ضوابط تنظيمية تضمن تحقيق التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، مع طرحها للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأسعار إيجارية مناسبة.
وأشار إلى أن تنفيذ المقترح من شأنه الإسهام في توفير فرص عمل حقيقية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين، فضلًا عن استغلال المساحات المتاحة بصورة حضارية ومنظمة، والحد من استغلال الفراغات في أنشطة مخالفة للقانون، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
المطالبة بإنشاء قسم شرطة ثانٍ بناهيا لتخفيف الضغط الأمني ببولاق الدكرور
وفي الطلب الثاني، الموجه إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، طالب باسل عادل بإنشاء قسم شرطة ثانٍ بمنطقة ناهيا، استجابة لمطالب أهالي الشارع وسكان حي بولاق الدكرور، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن حي بولاق الدكرور يُعد من أكثر أحياء محافظة الجيزة كثافة سكانية، ويضم عددًا كبيرًا من المناطق والشياخات، الأمر الذي يفرض أعباء متزايدة على قسم الشرطة الحالي، رغم الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في أداء واجبهم.
وأكد أن إنشاء قسم شرطة ثانٍ بناهيا من شأنه تخفيف الضغط عن القسم الحالي، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وزيادة التواجد الأمني، وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار داخل الحي.
وشدد رئيس حزب الوعي على أهمية الاستجابة للمطالب الخدمية والأمنية للمواطنين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، من خلال حلول عملية تراعي احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأمن والنظام العام.
