أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، جاءت كخارطة طريق متكاملة تجمع بين الحفاظ الصارم على حقوق مصر التاريخية والمصيرية في مياه النيل، وبين فتح آفاق التعاون الإقليمي والتنموي واللوجستي الشامل مع كافة دول حوض النيل.
وأوضح “محمود”، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت العالم أمام مسؤولياته بشأن ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن النيل بالنسبة لمصر ليس مجرد شريان مائي يوفر أكثر من 98% من الاحتياجات المتجددة، بل هو محور الارتكاز لكافة خطط التنمية المستدامة وشرايين النقل والملاحة والربط التجاري في المنطقة.
وأشاد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بتأكيد الرئيس السيسي الحاسم والقاطع بأن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس القوة والجاهزية المصرية المستندة إلى القانون الدولي وعدالة القضية، مؤكدًا أن الاستقرار المائي هو ركيزة لا يُقبل الاستهانة بها أو مساومتها.
ولفت إلى الإشارات المهمة في كلمة الرئيس السيسي بشأن رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير المشروعات والروابط المشتركة، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل يتجاوز الري والزراعة إلى مشروعات الملاحة النهرية والربط اللوجستي بين دول الحوض مثل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وهو ما يحول حوض النيل إلى منصة لوجستية واقتصادية متكاملة تحقق المنافع المشتركة لجميع الشعوب.
وأثنى على استعراض الرئيس السيسي التجربة المصرية الناجحة مع دول حوض النيل الجنوبي في مجالات الطاقة والري والزراعة، والتي أثبتت أن الشفافية والإخطار المسبق والتشاور هي الأدوات الحقيقية لجذب الاستثمارات وحشد التمويل، بعيدًا عن سياسات فرض الوصاية أو التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه عدة دول.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي لنقل التكنولوجيا وحشد التمويل اللازم لبناء الحلول المستدامة، مثمنًا هذه الرؤية المتوازنة التي تضمن حقوق مصر المائية وتصون الاستقرار وتفتح آفاقًا واعدة للتنمية والازدهار الإقليمي.
