أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن التوصيات التي أُعلنت في ختام منتدى مصر تمثل مجموعة من الملفات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتعكس توجهًا نحو تطوير الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات الرقمية.
وأوضح متولي، في تصريحات له، أن التوجه نحو زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، إلى جانب مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت دون زيادة في الأسعار، يعكس توجه الدولة نحو ربط خطط التنمية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوسيع فرص الاستفادة من التحول الرقمي.
وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بتيسير التصالح في مخالفات البناء، وخفض قيمة محاسبة استهلاك العدادات الكودية بنسبة 30% خلال المهلة المقررة، ومنح مهلة ستة أشهر لمستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 الذين لم يتقدموا للتصالح لتوفيق أوضاعهم، تتناول ملفات خدمية وقانونية تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وتستهدف تيسير الإجراءات وانهاء كثير من المعاناة يتعرض لها قطاع كبير من المجتمع.
وشدد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة على أهمية سرعة تنفيذ هذه التوصيات ووضوح الجداول الزمنية، ومتابعة أثرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة، بما يدعم زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع فرص التنمية والاستثمار.
وأشار إلى أن الإعلام يقع على عاتقه دور محوري في التعريف بتوصيات المنتدى وشرح أبعادها وأهدافها للمواطنين، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي بطبيعة القرارات والتوجهات المطروحة وانعكاساتها على حياتهم اليومية.
وشدد على أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار والتصريحات، بل يمتد إلى فتح مساحات جادة للحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأصوات للمشاركة في مناقشة الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ويجعل المواطن شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل.
