أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن التوصيات التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خريطة عمل ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة، وتضع أمام الحكومة مسؤولية واضحة لترجمة ما تحقق من إنجازات وجهود رئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وشدد الحزب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان المستهدفات، وإنما في كفاءة التنفيذ، والانضباط في الجداول الزمنية، والمتابعة المستمرة، وقياس الأثر الفعلي للقرارات على حياة المواطنين؛ فزيادة الأجور، وتطوير التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير السكن وفرص العمل، لا تكتمل قيمتها إلا حين تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه.
وأوضح الحزب، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تبني نهج دائم من المكاشفة والمصارحة، والإعلان الواضح عن آليات تنفيذ التوصيات ومراحلها الزمنية، مع تقديم تقارير دورية للرأي العام بشأن ما تحقق، وما تعثر، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية اللازمة؛ بما يعزز الثقة العامة ويجعل المواطن شريكًا في متابعة الأداء، لا مجرد متلقٍ للقرارات.
وأكد «المصريين الأحرار»، أن الاستماع للمواطن يجب أن يتحول إلى آلية عمل مؤسسية، لا مجرد استجابة موسمية للشكاوى، من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة، وتطوير منظومات تلقي الشكاوى وفحصها، ومتابعة حلها على أرض الواقع، والتأكد من وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما، خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور والتأخير.
وأشار الحزب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ملفات الأجور والتعليم والصحة والإسكان والصناعة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية تعكس اتساع أجندة الدولة التنموية، وتضع أمام الوزارات والمحافظات اختبارًا حقيقيًا في التنسيق وسرعة الإنجاز وحسن إدارة الموارد.
وتابع :”أن الحفاظ على قيمة الإنجازات التي تحققت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم أثرها يتطلبان حكومة حاضرة بين المواطنين، تستمع إليهم بشفافية، وتشرح الحقائق بوضوح، وتواجه أوجه القصور بشجاعة، وتربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج” .
كما ثمّن الحزب توجه الرئيس إلى انعقاد منتدى مصر بصورة دورية في أكتوبر من كل عام، باعتباره فرصة لتقييم الأداء وتجديد الأولويات ومراجعة معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المعيار النهائي لنجاح هذه التوصيات هو أن يرى المواطن أثر الدولة في حياته، وأن يجد في مؤسساتها استجابة حقيقية لاحتياجاته، وأن تتحول الوعود إلى خدمات وفرص وحقوق ملموسة.
