أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء السكنية عن المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل ارتفاع تكلفة تملك الوحدات العقارية.
وقال جاويش في تصريحات له اليوم، إن التوسع في توفير وحدات بنظام الإيجار يمنح المواطنين بديلًا عن الشراء وتحمل أعباء مقدمات الحجز والأقساط طويلة الأجل، ويسهم في تلبية احتياجات الأسر التي تبحث عن سكن ملائم يتناسب مع قدراتها المالية، مشيرًا إلى أن أهمية التوجيه الرئاسي تتمثل في إعادة تنويع الحلول المطروحة أمام المواطنين داخل سوق الإسكان.
وأضاف أن المبادرة تحمل انعكاسات إيجابية محتملة على القطاع العقاري، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توفير وحدات مخصصة للإيجار، وفتح المجال أمام نماذج استثمارية تعتمد على العائد الإيجاري المستمر، بدلًا من الاقتصار على بيع الوحدات، بما يدعم استدامة النشاط العقاري ويوسع قاعدة المستفيدين من المشروعات الجديدة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على ضرورة تحديد الفئات المستهدفة وقيمة الإيجارات وفقًا لمستويات الدخول، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للوحدات وربطها بمناطق العمل والمواصلات والخدمات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة الفعلية من المشروع.
وأكد جاويش أن نجاح التوجه يتطلب وضع آليات واضحة لإدارة الوحدات وصيانتها، وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية، بما يضمن استمرار توفير السكن الملائم وعدم تحوله إلى عبء إضافي على المواطنين.
واختتم بأن توسيع سوق الإيجار السكني يمكن أن يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، شريطة أن يقترن التنفيذ بتخطيط واقعي يستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين
