حسم الدكتور سعيد بن حمد بن هلال السعدي، مرشح سلطنة عُمان، والنائب المصري هشام الحصري، والنائبة الأردنية إحسان بركات، ثلاثة مقاعد في انتخابات نواب رئيس البرلمان العربي، بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، فيما تقررت إعادة التصويت على المقعد الرابع بين المرشحين الليبيين عبد السلام نصية وحسن الطاهر البرغوثي.
ووفقًا للأرقام الأولية لفرز الأصوات، تصدر سعيد السعدي النتائج بحصوله على 53 صوتًا، وجاء هشام الحصري في المركز التالي بـ52 صوتًا، بينما حصلت إحسان بركات على 43 صوتًا، لتقترب بذلك نتائج الجولة الأولى من حسم ثلاثة من مقاعد نواب رئيس البرلمان العربي، انتظارًا لاستكمال إجراءات التصويت واعتماد النتائج النهائية رسميًا.
وفي المنافسة على المقعد الرابع، حصل عبد السلام نصية على 32 صوتًا، مقابل 30 صوتًا لحسن الطاهر البرغوثي، ما استدعى إجراء جولة إعادة بين المرشحين الليبيين لحسم المقعد الأخير، وفقًا للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
وسجلت بقية نتائج الاقتراع حصول الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي، مرشحة العراق، على 24 صوتًا، والدكتور جمال النميري، مرشح سوريا، على 15 صوتًا، فيما حصل علي الخلايلة، مرشح الأردن، على 13 صوتًا.
67 نائبًا يشاركون في انتخابات نواب رئيس البرلمان العربي
وجرت عملية الاقتراع صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لاختيار أربعة نواب لرئيس البرلمان العربي، بمشاركة 67 نائبًا من إجمالي 88 عضوًا يشكلون قوام البرلمان، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي تستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
وتنافس على المقاعد الأربعة ثمانية مرشحين، هم إحسان بركات من الأردن، وحسن الطاهر البرغوثي وعبد السلام نصية من ليبيا، وحنان سعيد الفتلاوي من العراق، وجمال النميري من سوريا، وسعيد بن حمد بن هلال السعدي من سلطنة عُمان، وعلي الخلايلة من الأردن، وهشام الحصري من مصر.
إعادة التصويت لحسم المقعد الرابع
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة المشرفة إجراءات التصويت على المقعد الرابع بين عبد السلام نصية وحسن الطاهر البرغوثي، على أن يُعلن اسم الفائز عقب انتهاء جولة الإعادة واعتماد النتائج النهائية رسميًا.
وتأتي انتخابات نواب رئيس البرلمان العربي ضمن إجراءات استكمال تشكيل هيئة مكتب البرلمان مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، بما يشمل توزيع المسؤوليات القيادية واستكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة لإدارة أعمال البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
