يؤكد “حزب الوعي” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الرافض للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية فى عام 2019 وماتم من إعلان تصديق البرلمان الليبي مؤخرا علي ذات الإتفاقية، لما تثيره من اعتراضات قانونية تمس الحقوق والمصالح البحرية المصرية في شرق المتوسط.
ويشدد الحزب على أن حماية حقوق مصر السيادية مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن أي تفاهمات ثنائية لا يجوز أن تنتقص من حقوق الدول الأخرى أو تفرض عليها واقعا يخالف قواعد القانون الدولي.
ويعلن الحزب وقوفه خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية لصون المصالح الوطنية، انطلاقا من الثقة في قدرة مصر على إدارة هذا الملف بحكمة وحسم، بما يحفظ حقوقها ويصون أمنها القومي.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب حرصه على عمق العلاقات المصرية الليبية، ويدعو إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والاحتكام إلى القانون الدولي، بعيدا عن التصعيد أو فرض الأمر الواقع، بما يحفظ سيادة الدول ويدعم استقرار المنطقة.
وندعم الدولة المصرية في حماية حقوقها، ونؤمن بأن قوة الموقف الوطني تبدأ بالتمسك بالقانون، وتكتمل بإرادة سياسية واعية لا تفرط في الحقوق ولا تنجر إلى التصعيد.
