انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث ما يلزم بشأن مساندة المملكة العربية السعودية عسكريًا حال طلب ذلك، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومن المقرر أن تصوت الجلسة العامة لمجلس النواب، على ثلاثة قرارات تتعلق بدعم المملكة العربية السعودية، عقب موافقة مجلس الدفاع الوطني، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى مساندة المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها ومقدراتها.
وتتضمن القرارات المطروحة تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها، بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
وتشمل القرارات المعروضة على مجلس النواب للتصويت ما يلي:
١- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
٢- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
٣- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأن مساندة المملكة العربية السعودية عسكريًا حال طلب ذلك.
ووفقًا للمادة 115 من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادي عند الضرورة، أو بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس، وذلك لبحث أمر عاجل محدد في دعوة الانعقاد.
كما تنص المادة 152 من الدستور على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس صباح اليوم بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور السادة: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
