أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقطة تحول جوهرية في المنظومة التشريعية والقضائية المصرية، وتجسيدًا عمليًا لاستحقاقات الدستور وتوجيهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح النائب في تصريح له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة “الدستور الإجرائي” الذي يمس مباشرة حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها عقودًا طويلة باتت بحاجة ماسة للتطوير والتحديث لتواكب التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية للعدالة الناجزة.
وأبرز النائب محمد فاروق يوسف أهم المحاور والنتائج المباشرة لهذا التعديل التشريعي و هي تنظيم وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وذلك من خلال وضع حد أقصى مدد الحبس الاحتياطي وضمان عدم تحوله إلى عقوبة، مع تفعيل البدائل الحديثة للحبس الاحتياطي.
واضاف فاروق أن ترسيخ ضمانات حق الدفاع من خلال تعزيز حضور المحامين في التحقيقات وضمان سير المحاكمات وفق أعلى معايير الشفافية العدلية.
و أشار إلى أن من التعديلات التحول الرقمي والمحاكمة عن بُعد من خلال إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والإعلام الإلكتروني في الإجراءات والتحقيقات، مما يسرّع إجراءات التقاضي دون الإخلال بحقوق المتهمين.
وتشمل التعديلات حماية الشهود والمبلغين بحيث يتم وضع أطر قانونية توفر الحماية الكاملة لكل من يدلي بشهادته أو يبلغ عن جرائم، للوصول إلى عدالة ناجزة.
ونوه النائب محمد فاروق يوسف بالـتأكيد على أن البرلمان حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر والملاحظات الواردة من الجهات القضائية، والنقابات المهنية، والمؤسسات الحقوقية، لخروج هذا التشريع التاريخي بما يحقق التوازن المنشود بين حق الدولة في استتباب الأمن وتطبيق القانون، وبين صون حريات المواطنين وكرامتهم.
