عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات وشركاؤهما اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 مؤتمرا صحفيا وندوة تعريفية حول بروتوكول مابوتو تحت عنوان «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي» بمشاركة عدد من الحقوقيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.
ويأتي المؤتمر بمثابة انطلاقة لمشروع متكامل حول بروتوكول مابوتو يهدف إلى تعزيز المعرفة بالبروتوكول والتعريف بأهميته ودعم الحوار حول سبل الانتقال من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي للحقوق التي نص عليها.
ويتضمن المشروع عددا من الفعاليات والأنشطة من بينها المؤتمر الوطني حول بروتوكول مابوتو المقرر عقده يومي 29 و30 سبتمبر 2026 والذي يناقش الإطار القانوني للبروتوكول وآليات تنفيذه والتحديات المرتبطة بتطبيقه وتعزيز حقوق المرأة والمساواة.
كما يتضمن المشروع فعالية للاحتفال بذكرى اعتماد بروتوكول مابوتو باعتباره أحد الأطر القانونية الأفريقية المهمة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها إلى جانب عقد مؤتمر متخصص لمناقشة الأوراق والدراسات البحثية المتعلقة ببروتوكول مابوتو وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات والمعارف حول قضايا التنفيذ والتطبيق.
ويشمل المشروع كذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى التي تستهدف رفع الوعي ببروتوكول مابوتو وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام في النقاش حول حقوق المرأة والمساواة وآليات الحماية والتنفيذ.
وتضمن المؤتمر الصحفي جلسة تعريفية تناولت نشأة بروتوكول مابوتو وأهم أحكامه والحقوق التي يكفلها للنساء وآليات متابعة تنفيذه على المستويين الوطني والإقليمي. وقام الأستاذ أحمد تمام خبير المجتمع المدني والآليات الإقليمية والدولية بتقديم عرض حول البروتوكول وأهميته والإطار الإقليمي والدولي المرتبط بحماية حقوق المرأة.
كما ألقى الأستاذ وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات كلمة الجمعية التي تناولت أهمية الانتقال من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي بالحقوق ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ المساواة وحماية حقوق النساء.
وألقت الأستاذة رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات كلمة أكدت خلالها أهمية تعزيز المعرفة القانونية بحقوق المرأة ودور المؤسسات الحقوقية في دعم تطبيق الالتزامات القانونية وتحويلها إلى ممارسات وسياسات فاعلة.
كما ألقت الأستاذة سامية مالكي رئيس مؤسسة قادرات – تونس ومنسق شمال أفريقيا في شبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR) كلمة تناولت أهمية التعاون الإقليمي بين منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية الأفريقية ودور هذه الشراكات في دعم تنفيذ بروتوكول مابوتو وتعزيز حقوق المرأة في المنطقة.
ويشارك في المشروع إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات كل من أكينا ماما وأفريكا – أوغندا وشبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR) ومؤسسة قادرات – تونس.
وأكد المشاركون أن المشروع يمثل مساحة للحوار والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين والإعلام بهدف تعزيز المعرفة ببروتوكول مابوتو وتشجيع النقاش حول التحديات التي تحول دون التطبيق الفعلي للالتزامات القانونية ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق المرأة وترسيخ المساواة.
