أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تمثل خطوة محورية في مسار تطوير الأداء الحكومي، من خلال بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا وكفاءة، تضع سرعة حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الإجراءات والوقت والجهد في مقدمة أولوياتها.
وأوضح مجدي، أن التوسع في تطبيق المنظومة الرقمية يسهم في الحد من التعاملات والإجراءات التقليدية، وتعزيز تكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة ودقة، ويعزز من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وفق آليات حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات.
وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالتوازي مع تطوير هيكل سوق الاتصالات والتوسع في شبكات الجيل الخامس، تؤكد أن التحول الرقمي لم يعد ملفًا خدميًا منفصلًا، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من عملية بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والمعرفة.
وأشار، إلى أن تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية والحد من مخاطر التمركز يمثلان عنصرين مهمين لضمان استدامة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع قدرتها على استيعاب التوسع المتسارع في الخدمات الرقمية، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو قطاعات الأعمال والاستثمار.
ولفت مجدي، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد محركات النمو الاقتصادي، لما يتيحه من فرص جديدة للاستثمار والعمل وزيادة الصادرات، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقعات بارتفاع صادرات خدمات التعهيد الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029.
وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الشباب للوظائف الرقمية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتعهيد، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في مراكز البيانات والخدمات التكنولوجية.
وأكد أن الربط بين رقمنة الخدمات الحكومية، والتوسع في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتطوير شبكات الجيل الخامس، وتنمية صناعة التعهيد، يمثل مسارًا متكاملًا يمكن أن يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، ويزيد قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المستهدفات الحكومية لزيادة فرص العمل في صناعة التعهيد إلى نحو 630 ألف فرصة بحلول عام 2029.
