أكد القيادي الوفدي المستشار أشرف عيسى، المحكم الدولى ورئيس مجلس أمناء مركز كميت الدولي للتحكيم، وعضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي ومعهد الدراسات السياسية، أن القانون يمثل ميزان المجتمع وسياج الحقوق ولسان العدالة، مشددًا على أن سيادة القانون ليست ترفًا قانونيًا، وإنما أساس الأمن وركيزة التنمية وطريق السلام.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، حيث أكد أن القانون يحمي الضعيف من تعسف القوي، كما يحمي القوي من الفوضى، ويسهم في تنظيم العلاقات وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال معرفة كل طرف ما له وما عليه.
وتوجه عيسى في مستهل كلمته بخالص الدعاء للمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق والرئيس الأسبق لنادي قضاة مصر، متمنيًا له الشفاء التام ودوام الصحة والعافية.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز كميت الدولي للتحكيم إلى أن ما يشهده العالم من نزاعات وتحديات إنسانية، إلى جانب تطلع المنطقة العربية وأفريقيا إلى الأمن والتنمية والتكامل، يؤكد أهمية القانون باعتباره ضمانة للحوار وصون الكرامة وحماية الاستثمار وبناء الثقة بين الشعوب والدول.
وأوضح أن مصر، بالتزامن مع مسيرة التنمية والتحول الرقمي، أصبحت في حاجة متزايدة إلى عدالة ناجزة وتشريعات مستقرة ومؤسسات تحمي الحقوق وتعلي قيمة الالتزام.
ولفت إلى أن القضاء يمثل الحصن الذي يلجأ إليه الناس عند اختلاف الحقوق، بينما يوفر التحكيم والوساطة، إلى جانبه، طرقًا سريعة ومرنة لحسم المنازعات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكدًا أنه لا يوجد تنافس بين القضاء والتحكيم، وإنما تكامل يوسع دوائر العدالة ويعزز الثقة ويخفف العبء عن المحاكم.
وشدد عيسى على أن احترام القانون لا يبدأ داخل قاعة المحكمة، وإنما يبدأ من الكلمة والعمل والتعاقد والاختلاف واحترام حقوق الآخرين، معتبرًا أن ترسيخ هذا الاحترام في السلوك اليومي يحول القانون إلى ثقافة حية وليس مجرد نصوص يتم اللجوء إليها عند نشوب الخصومات.
واختتم كلمته بالتأكيد على اعتزاز مركز كميت الدولي للتحكيم بالمشاركة مع المؤسسة العربية للسلام والتنمية في إحياء المناسبة، متمنيًا لمصر دوام العدل الراسخ والحق المصون والسلام الدائم.
