أكدت النائبة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن أن الشراكه بين مصر والصين تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030.
وقالت النائبه إن الاتفاق على تحقيق مواءمة أعمق بين رؤية مصر 2030 ومبادرة التعاون في بناء الحزام والطريق، يستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز فرص الشراكة المصرية الصينية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن ما تضمنه البيان المشترك بشأن بحث سبل التعاون في توطين صناعة الطاقة المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية وأبراج الرياح، يمثل محورًا مهمًا للتعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في دعم قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت امين طاقه الشيوخ أن التعاون لا يقتصر على إقامة مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، وإنما يشمل أيضًا تعزيز بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، وهو ما يتيح فرصًا مهمة لتأهيل الكوادر المصرية ورفع كفاءة العاملين في المجالات المرتبطة بالطاقة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.
وأكدت النائبة مروة قنصوة أن ربط الاستثمارات الجديدة ببرامج التدريب وبناء القدرات يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استفادة سوق العمل المصري من التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات التكنولوجية، خاصة مع الاتجاه نحو توطين صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية.
مشيده بتوسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، مؤكدة أن هذه المجالات تفرض الحاجة إلى تطوير مهارات وقدرات بشرية متخصصة تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل.
ولفتت إلى أهمية التعاون في تحلية مياه البحر وسلاسل إمداد المعادن الحرجة والزراعة وصناعة السيارات، إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة، مؤكدة أن تنوع مجالات التعاون يعكس اتساع نطاق الشراكة المصرية الصينية، ويمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر للمشاركة في مشروعات التنمية.
وثمنت قنصوة كذلك التعاون المالي بين البلدين، بما يشمل إصدار سندات «الباندا» الصينية وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي، فضلًا عن الترحيب بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين البلدين وزيادة قيمتها.
وأكدت أن تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتشجيع تسوية المزيد من المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية، يمثل أحد المحاور المهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، إلى جانب العمل على تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري وزيادة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وفقًا للمعايير المعمول بها.
واختتمت النائبة مروة قنصوة بالتأكيد على أهمية سرعة تفعيل ما تم الاتفاق عليه من خلال تعزيز التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، وعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج ومشروعات عملية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا وبناء القدرات البشرية.
