أكد هاني عبد السميع، الأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس قوة ومتانة الشراكة القائمة بين البلدين، وما تحظى به من دعم سياسي على أعلى مستوى.
وقال “عبد السميع”، في بيان، اليوم الأربعاء، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الصيني يؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتوسيع مجالات التعاون بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر والصين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.
وأشار إلى أن توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وأكثر من 20 وثيقة تعاون يمثل مؤشرًا واضحًا على اتساع نطاق الشراكة بين القاهرة وبكين، موضحًا أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن في عددها فقط، وإنما في المجالات التي تستهدفها وما يمكن أن تنتجه من مشروعات واستثمارات وفرص جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن الصين تمتلك خبرات واسعة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، بينما تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، وهو ما يخلق أرضية قوية لإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية، مع منح الأولوية للمشروعات التي تدعم الإنتاج المحلي، وتوفر فرص العمل، وتسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد “عبد السميع” أن جذب المزيد من الاستثمارات الصينية يمكن أن يمثل قيمة مضافة لمسار التنمية في مصر، خاصة مع توجه الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، والاستفادة من الموقع المصري في حركة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن محافظة البحر الأحمر بما تمتلكه من مقومات سياحية وموانئ وموقع متميز على ساحل البحر الأحمر، يمكن أن تستفيد من تعميق التعاون المصري الصيني، سواء من خلال تنشيط الاستثمارات السياحية، أو الخدمات اللوجستية، أو مشروعات النقل والطاقة، بما يدعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشددًا على أن تعظيم نتائج الزيارة يتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات المصرية والصينية، وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، بما يحول التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن، وتدعم مكانة مصر كشريك إقليمي محوري للصين.
