أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الطيران المدني تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز مفهوم تطوير المطارات إلى إعادة توظيف قطاع الطيران باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم السياحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال «صبور» إن توجيه الرئيس بتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، والارتقاء بمستوى الخدمات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف بناء منظومة طيران قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وليس مجرد التوسع في أعداد المطارات أو إضافة طاقات استيعابية جديدة.
وأضاف أن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم «4» بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنوياً يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن أهمية المشروع لا تتعلق فقط بزيادة القدرة الاستيعابية لمطار القاهرة، وإنما بقدرته على دعم تحول القاهرة إلى مركز إقليمي لحركة الطيران، خاصة مع توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتشغيل الذكي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار في التكنولوجيا داخل المطارات وسيلة ضرورية لتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن الإجراءات والانتظار، وتحسين إدارة حركة الركاب والأمتعة، بما يرفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية ويعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في منظومة الطيران المصرية.
وأشار «صبور» إلى أن توجيه الرئيس بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات يمثل توجهاً مهماً لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة التشغيل، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تتيح الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات الحديثة ونماذج الإدارة المتطورة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والاستراتيجي للدولة ووضع مؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل.
وأكد أن توجيه الرئيس بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات يحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه يفتح الباب أمام تحويل المطارات إلى مراكز اقتصادية متكاملة تضم أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات والخدمات المرتبطة بالطيران، إلى جانب الفنادق والخدمات السياحية والتجارية، وهو ما يضاعف العائد الاقتصادي من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها فرصة استثنائية لتكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية والعربية، إلا أن استثمار هذه الميزة يتطلب منظومة طيران ونقل ولوجستيات متكاملة تتمتع بالكفاءة والسرعة والقدرة على المنافسة، مشيراً إلى أن تطوير المطارات يمثل أحد المكونات الأساسية لهذه المنظومة.
وشدد «صبور» على أهمية توجيه الرئيس برصد شكاوى المسافرين والتعامل معها بسرعة وجدية، موضحاً أن جودة تجربة الراكب أصبحت أحد أهم معايير تقييم المطارات عالمياً، وأن نجاح مشروعات التطوير لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو الطاقة الاستيعابية، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى الخدمة وسرعة الإجراءات ورضا المسافرين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط خطط تطوير المطارات بمؤشرات أداء واضحة، تشمل جودة الخدمات، وزمن إنهاء إجراءات السفر والوصول، وكفاءة التعامل مع الأمتعة، وحركة الترانزيت، وحجم الشحن الجوي، والاستثمارات التي يتم جذبها إلى المناطق المحيطة بالمطارات، بما يضمن تحويل الإنفاق على البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأكد النائب أحمد صبور أن توجيهات الرئيس ترسم مساراً متكاملاً لتحويل قطاع الطيران المدني من قطاع خدمي إلى قطاع منتج للقيمة الاقتصادية، من خلال الربط بين البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، والاستثمار الخاص، والسياحة، والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
