تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين دون انتظار تقدم أصحاب الشأن بطلبات، باعتبار أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها بيانات المستحقين والفترات التي تعرضوا خلالها للتأخير، فضلًا عن إقرارها بوقوع الخطأ من جانبها.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا، في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
وأضاف أن اللجنة أوصت بأن يبدأ تنفيذ آلية الصرف في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مؤكدًا أن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، وهو ما يستوجب بيان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوصية.
وشدد إمام على أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا، مطالبًا ببيان موقف التنفيذ بشكل واضح.
وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة 130من القانون رقم 148 لسنة 2019، وما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الموعد المحدد.
كما تساءل عن أسباب عدم التنفيذ، حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء التطبيق، إلى جانب عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها وما تم صرفه فعليًا.
وطالب إمام كذلك بتوضيح ما إذا كانت الهيئة قد انتهت من حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تحصل عليه، وآلية تسوية حقوق أصحابها، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة.
واختتم رئيس حزب العدل سؤاله بالمطالبة بموافاته بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين، وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، إلى جانب جدول زمني لاستكمال تنفيذ التوصية وتسوية حقوق المستحقين.
