أشاد الدكتور أحمد فتحي القديم، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، إلى جانب توجيهاته بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وأكد «القديم» أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، والاستماع إلى شكاوى ومناشدات أولياء الأمور، والتعامل الجاد والحاسم مع أي وقائع أو مخالفات قد تمس حقوقهم أو تؤثر على استقرار العملية التعليمية.
وقال الدكتور أحمد فتحي القديم: «توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون في حماية حقوق المواطنين، وأن أي واقعة تستوجب الفحص والمساءلة سيتم التعامل معها بكل حسم، مع احترام كامل للقانون وإجراءات التحقيق».
وأضاف أن استجابة الرئيس لمناشدات أولياء الأمور تؤكد أن صوت المواطن محل اهتمام ومتابعة من أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة مهمة لا تقتصر على التعامل مع الواقعة محل الجدل، وإنما تستهدف منع تكرار أي ممارسات مشابهة في المستقبل.
وأوضح القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطلاب وأولياء الأمور والبيانات الشخصية والمعاملات المالية، أمر ضروري للحفاظ على الثقة في المنظومة التعليمية وضمان عدم استغلال أي مواطن أو الإضرار بحقوقه.
وتابع: «الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وضعت حماية المواطن وتعزيز الرقابة ومواجهة أي تجاوزات على رأس أولوياتها، وتوجيهات الرئيس اليوم تؤكد أن هذه السياسة مستمرة، وأن الرقابة ليست مجرد إجراءات شكلية، وإنما وسيلة أساسية لحماية المجتمع وضمان حسن أداء المؤسسات».
وأشار «القديم» إلى أن الواقعة أثارت اهتمامًا واسعًا، خصوصًا في ظل ما أثير بشأن استخدام بيانات عدد من أولياء الأمور في الحصول على تمويلات دون علمهم، مؤكدًا أن إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق هي المسار الصحيح للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال بيانات أولياء أمور في الحصول على قروض تعليمية، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.
وشدد القيادي بحزب الجبهة الوطنية على أهمية الاستمرار في مراجعة جميع الإجراءات والضوابط داخل المؤسسات التعليمية، وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بحدوث تجاوزات تمس حقوق الأسر المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية.
واختتم الدكتور أحمد فتحي القديم تصريحاته قائلًا: «توجيهات الرئيس السيسي اليوم تحمل رسالة طمأنة لكل ولي أمر بأن حقوقه مصانة، وأن الدولة لن تسمح بأن تتحول أي جهة تعليمية إلى مصدر للقلق أو المساس بحقوق المواطنين. ونثق في أن نتائج التحقيقات ستكشف كامل الحقيقة، وأن فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة سيسهمان في منع تكرار مثل هذه الوقائع، وترسيخ الانضباط والشفافية داخل المنظومة التعليمية».
