أكدت أمل سلامة، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، وفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة، يمثل رسالة دولة واضحة بأن حقوق الطلاب وأولياء الأمور ليست محل تفاوض أو تساهل.
وقالت سلامة إن أهمية التوجيه الرئاسي تكمن في أنه لا يتعامل مع الواقعة باعتبارها أزمة منفردة، وإنما يفتح الباب أمام مراجعة رقابية شاملة للتأكد من عدم وجود ممارسات مماثلة داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما يعكس توجهًا نحو الوقاية قبل وقوع الضرر، وليس الاكتفاء بعلاج نتائجه.
وأضافت أن التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه في بيئة تفتقد إلى الثقة، مشددة على أن العلاقة بين المدرسة والأسرة يجب أن تقوم على الشفافية والانضباط والمسؤولية المؤسسية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تضع أولياء الأمور تحت ضغوط أو تنتقص من حقوقهم.
وأشارت أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري إلى أن توجيه الرئيس يمثل إعادة ضبط لبوصلة الرقابة، ويؤكد أن أي مؤسسة، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، تظل خاضعة للقانون ومعايير المحاسبة.
وشددت على ضرورة أن تخرج التحقيقات بنتائج واضحة، وأن يتم التعامل مع أي مخالفات تثبت صحتها بحسم، بالتوازي مع تطوير آليات الرقابة والتفتيش وتفعيل قنوات تلقي شكاوى أولياء الأمور، بما يمنع تكرار الوقائع ويغلق أي ثغرات تنظيمية.
واختتمت سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الطالب تبدأ بحماية حقوق أسرته، وأن استعادة الثقة في المؤسسات التعليمية تحتاج إلى رقابة حقيقية، ومساءلة شفافة، وقواعد لا تستثني أحدًا.
