كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن الخاصة بالهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح أن الزيادة ستشمل جميع خدمات شركات الاتصالات العاملة في مصر، مثل “وي”، “أورانج”، “فودافون”، و”إي آند-مصر”، بما في ذلك خدمات الاتصالات والإنترنت.
أسباب زيادة الأسعار
أكد طلعت في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “خلاصة الكلام” عبر قناة النهار، أن الزيادة المتوقعة في أسعار كروت الشحن ستكون بنسبة 15% في جميع الشركات، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، خصوصًا مع زيادة أسعار المواد البترولية.
وبناءً على ذلك، سيتقلص الرصيد الممنوح من كارت الشحن فئة 100 جنيه، ليصبح حوالي 45 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا كما هو الحال الآن.
إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة
فيما يتعلق بالقرار الخاص بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى مصر دون سداد الرسوم، أوضح طلعت أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وسيُطبق فقط على الهواتف الجديدة الواردة من الخارج.
وأوضح أن أي شخص يدخل هاتفًا محمولًا من الخارج يجب أن يحصل على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسوم تمثل 5% من قيمة الهاتف. كما ستخضع الهواتف المستوردة من الشركات لرسوم تشمل 10% جمارك، 15% قيمة مضافة، 5% رسم تنمية، و5% رسوم خدمات.
موعد تنفيذ الزيادة في اسعار كروت الشحن
من جانبه، أشار محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز قد وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات نتيجة للضغوط التي تواجهها شركات المحمول جراء ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح شمروخ، خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت الأنسب لتنفيذ هذه الزيادة، مع ضمان تحقيق التوازن بين دعم استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين.
