أطلق حزب الإصلاح والتنمية مبادرة وطنية جديدة تحت عنوان «الدواء والرعاية.. حق لكل مواطن»، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لشركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوجيه جانب من هذه المسؤولية نحو دعم احتياجات المرضى والمستشفيات والمناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه الحزب دعوة مفتوحة إلى مختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسياسيين والمفكرين والشخصيات العامة، والنقابات والاتحادات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، للانضمام إلى المبادرة ودعم أهدافها.
وتنطلق المبادرة من مبدأ أساسي مفاده أن عدم توافر دواء أساسي أو علاجي في مستشفى أو منطقة صحية لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام حصول المريض على العلاج الذي يحتاجه، من خلال إنشاء إطار وطني تشاركي يربط الاحتياجات الدوائية الفعلية بمصادر الإتاحة والتوفير.
وتستهدف المبادرة تشجيع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية على توجيه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية نحو سد فجوات النقص، سواء عبر توفير بعض الأصناف بأسعار مخفضة أو من خلال تبرعات تكافلية للفئات الأكثر احتياجًا، وفق الأطر القانونية والتنظيمية والدوائية المعمول بها.
وأكدت المبادرة أن هدفها لا يتمثل في إنشاء سوق بديل للدواء أو استبدال الأدوار التنظيمية والصحية القائمة، وإنما إنشاء آلية تضامن وشراكة تساعد على توجيه الموارد المتاحة إلى مواضع الاحتياج الحقيقي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتضمن المبادرة إنشاء آلية لرصد أصناف الأدوية غير المتوفرة وتحديد أولويات الاحتياج على مستوى المستشفيات والمناطق، وربط الاحتياجات المرصودة بالشركات والمؤسسات القادرة على توفير الأدوية أو المساهمة في تمويلها أو التبرع بها.
كما تستهدف توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية لشركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ليشمل الوصول إلى الفئات المرضية الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير مسارين للإتاحة؛ الأول لتوفير بعض الأصناف بأسعار مخفضة، والثاني للتبرع التكافلي للحالات الأشد احتياجًا.
وتقترح المبادرة شراكة واسعة تضم هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والجهات الصحية والمستشفيات وشركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة ووسائل الإعلام، بحيث يؤدي كل طرف دورًا محددًا وفق اختصاصاته.
وتشمل آليات التنفيذ المقترحة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، وعقد طاولة حوار مستديرة بمشاركة هيئة الدواء المصرية ونقابتي الأطباء والصيادلة وممثلي شركات الأدوية، لمناقشة آليات التطبيق الفعلي.
كما تتضمن المبادرة إطلاق «وثيقة الشرف والمسؤولية المجتمعية» كوثيقة ذات التزام أدبي، تتضمن التزامات الشركات المشاركة في دعم المرضى والمستشفيات، إلى جانب التحرك البرلماني لبحث العقبات التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر في توافر الأدوية.
وأكدت المبادرة أن نجاحها لا يقاس فقط بعدد الجهات المنضمة إليها، وإنما بقدرتها على تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى أثر صحي ملموس، وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية، وتقليل الفجوات التي تواجه المرضى والمستشفيات في الحصول على الدواء.
وتتطلع المبادرة، بعد تقييم نتائج مرحلتها الأولى، إلى توسيع نطاقها ليشمل دعم احتياجات المستشفيات من المستلزمات والأجهزة الطبية، بما يعزز التعاون المجتمعي المسؤول ويساهم في دعم منظومة الصحة العامة في مصر.
المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية
