طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار زيادة أسعار الكهرباء، منتقدًا رفع تعريفة معظم شرائح الاستهلاك المنزلي، ومؤكدًا أن القرار يضيف أعباءً معيشية جديدة على ملايين الأسر المصرية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن زيادة أسعار الكهرباء تمثل الجولة الخامسة لإعادة تسعير التعريفة المنزلية منذ يوليو 2021، مشيرًا إلى أن عام 2026 وحده شهد زيادتين خلال أربعة أشهر، وهو ما يعكس – بحسب البيان – اعتماد الحكومة على تحميل المواطنين تكلفة الأزمات الاقتصادية، بدلاً من مراجعة أولوياتها الاقتصادية ومعالجة أسباب العجز في قطاع الطاقة.
وأشار البيان إلى أن القرار يثير تساؤلات بشأن مصداقية التصريحات الحكومية، لافتًا إلى أن وزير الكهرباء كان قد نفى في فبراير الماضي وجود نية لتحريك أسعار الكهرباء، قبل أن تعلن الحكومة لاحقًا زيادتين متتاليتين خلال فترة قصيرة، وهو ما اعتبره الحزب تراجعًا عن تعهدات رسمية أُعلنت للمواطنين.
ورفض الحزب تبرير تثبيت أسعار الشريحة الأولى باعتباره إجراءً لحماية محدودي الدخل، مؤكدًا أن الحد الأقصى لاستهلاك هذه الشريحة لا يغطي الاحتياجات الأساسية لمعظم الأسر، ما يعني أن الغالبية ستتجاوزها وتتحمل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.
كما انتقد الحزب أداء الحكومة في إدارة ملف الطاقة، مذكرًا بتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، قبل أن يتم تأجيل هذا الهدف إلى عام 2030، معتبرًا أن استمرار تأجيل الوعود بالتزامن مع تحميل المواطنين تكلفة استيراد الوقود يعكس إخفاقًا في إدارة القطاع.
وأكد الحزب أن معالجة الأزمة لا يجب أن تقتصر على رفع الأسعار، بل تتطلب تنفيذ إصلاحات حقيقية، من بينها خفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتحصيل المديونيات، وترشيد الاستهلاك الحكومي، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية المنزلية عبر توفير قروض ميسرة وحوافز للمواطنين لإنتاج جزء من احتياجاتهم الكهربائية.
ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى وقف أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء قبل عرض بيانات تكلفة الإنتاج، ونسب الفاقد، والمديونيات، وخطة الدعم على مجلس النواب والرأي العام، مع وضع جدول زمني واضح لإصلاح قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة، مشددًا على أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة تأخر الإصلاحات أو أخطاء الإدارة، وأن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب سياسات أكثر كفاءة وعدالة.
