أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الدولة في التعامل مع حادث ميناء دمياط يعكس مستوى الجاهزية الذي وصلت إليه مؤسساتها الوطنية، ويؤكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والتعامل السريع مع المواقف الطارئة بما يحافظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة واستمرار حركة العمل في المرافق الحيوية.
وقالت إن سرعة تحرك أجهزة الدولة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، عكست كفاءة مؤسسية تستحق التقدير، وأرسلت رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة ومسؤولية، دون ارتباك أو تهويل، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المعلومات الرسمية أولًا بأول.
شددت النائبة سهير كريم علي أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية وشعبها الواعي، ستظل دولة قوية وقادرة على حماية أمنها القومي والدفاع عن مقدراتها، وستواصل مواجهة التحديات بثقة واقتدار، مستندة إلى مؤسسات راسخة، وإرادة وطنية صلبة، ووحدة شعب لا يعرف إلا الانحياز لوطنه والحفاظ على استقراره.
وأضافت أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية يجسد نهج الدولة القائم على الشفافية واحترام حق المواطنين في المعرفة، ويؤكد أن المصارحة مع الرأي العام أصبحت أحد أهم أدوات ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، كما أنها تسهم في قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأزمات لتحقيق أهداف تستهدف النيل من استقرار الوطن.
وشددت النائبة على أن حماية الموانئ والمنشآت الاستراتيجية لا ترتبط فقط بالجوانب الأمنية، وإنما تمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والحفاظ على ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تأمين استثماراتها وبنيتها التحتية، مؤكدة أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية مقدراتها الاقتصادية ومراكزها اللوجستية الحيوية.
وأكدت سهير كريم دعمها الكامل للقيادة السياسية ولكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات والقدرات ما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التحديات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.
وأكدت أن الإعلام الوطني المهني يمثل شريكًا أصيلًا في معركة الوعي، وداعمًا رئيسيًا لاستقرار الدولة، من خلال نقل الحقائق للرأي العام بمهنية ومسؤولية، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الكلمة الصادقة والمعلومة الدقيقة لا تقل أهمية عن أي جهد وطني آخر، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وهو ما يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الالتزام بأعلى معايير المهنية والاعتماد على المصادر الرسمية، بما يعزز وعي المواطنين ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية.
وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الحملات المشبوهة التي تستهدف بث القلق والتشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات تستهدف الأمن والاستقرار.
وأضافت أن تماسك الجبهة الداخلية كان وسيظل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، وأن التفاف الشعب حول قيادته ومؤسساته الوطنية يمنح الدولة قدرة أكبر على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التنمية، مهما تعقدت الأوضاع الإقليمية أو تصاعدت المخاطر المحيطة.
