أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 تمثل شهادة جديدة من إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وتعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح الحفناوي أن توقع مؤسسة “فيتش” ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال العام المالي 2026/2027، مع تراجع العجز الكلي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، يعكس تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد أن السياسات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها رغم التحديات الإقليمية والدولية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن استمرار صدور تقارير إيجابية من مؤسسات دولية كبرى بشأن الاقتصاد المصري، لا يقتصر على مؤسسة واحدة، وإنما يعكس توافقًا متزايدًا في الرؤية الدولية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توقعات استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط على المالية العامة، تمثل مؤشرات إيجابية ينبغي البناء عليها من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام تنعكس ثماره بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأكد النائب ياسر الحفناوي على أن الإشادات والتوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية تمثل رسالة ثقة مهمة في الاقتصاد المصري، لكنها في الوقت نفسه تضع على عاتق الحكومة مسؤولية ترجمة هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات، وخفض معدلات التضخم واستقرار الأسعار وضبط الأسواق، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
