أعلن النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه، باسم الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت مناقشة مشروع القانون.
وأكد قرطام، في مستهل كلمته، تقديره واحترامه للدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بما حققه الجهاز من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن موقفه الرافض لمشروع القانون لا ينتقص من تلك الجهود أو من الدور الذي قام به الجهاز.
وأوضح عضو مجلس النواب أن موقف حزب المحافظين استند إلى تساؤل رئيسي طرحه خلال المناقشات، وهو ما إذا كان مشروع القانون بصورته الحالية يحقق بالفعل الأهداف التي أعلنتها الحكومة، والتي أكد تأييده الكامل لها، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، والتخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وقال قرطام إن تقييمه لمشروع القانون قاده إلى أن النصوص المطروحة لا تحقق هذه الأهداف بالشكل المأمول، معتبرًا أن مشروع القانون قد يؤدي إلى إضعاف التنافسية داخل السوق، والتأثير على مبدأ تكافؤ وعدالة الفرص بين المستثمرين، فضلًا عن جعل بيئة الاستثمار أكثر صعوبة أمام شريحة واسعة من المستثمرين، وخاصة المستثمرين الصغار والمتوسطين.
وأضاف أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وضمان عدالة الفرص بين جميع المستثمرين، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تتجه إلى إصلاح قوانين الاستثمار، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية عادلة وقوية تتيح الفرصة أمام جميع المستثمرين للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار قرطام إلى أن الوقت المخصص لمداخلته خلال الجلسة لم يكن كافيًا لعرض جميع الملاحظات التي أعدها بشأن مشروع القانون، كما لم تتح له الفرصة لتوجيه الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الكبير الذي بذلته خلال مناقشة المشروع، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي استهدفت تعزيز الرقابة على الجهاز.
وأكد عضو مجلس النواب أن اتساع الصلاحيات الممنوحة لأي جهة يجب أن يقابله اتساع مماثل في أدوات الرقابة والشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مزيد من الضمانات التي تحقق هذا التوازن.
واختتم قرطام تصريحاته بالتأكيد على أن اختلافه مع مشروع القانون لا يتعلق بالأهداف التي تسعى إليها الدولة، وإنما بالوسائل المقترحة لتحقيقها، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم من خلال إصلاح قوانين الاستثمار، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة، وتعزيز التنافسية، بما يخدم الاقتصاد المصري ويحقق مصالح جميع المستثمرين دون استثناء.
