أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدا بما وصفه بـ”النقاش البرلماني الحقيقي” الذي شهده مجلس النواب حول مشروع القانون، مؤكدًا أن ما جرى يمثل نموذجًا للعمل البرلماني الموضوعي.
وقال إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن ما حدث في مناقشات القانون يعد “السياسة البرلمانية الحقيقية” في الفصل التشريعي الحالي، متوجهًا بالشكر إلى حزب الأغلبية وكافة نواب الأغلبية والمعارضة على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، والتي أعادت الثقة في قدرة البرلمان على تقديم نقاشات موضوعية وإصدار تشريعات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب.
وأضاف أن مشروع القانون عندما ورد إلى المجلس بصيغته الأولى “جاء في أسوأ صورة”، إلا أن المعارضة تعاملت معه بمنهج إصلاحي وموضوعي، بعيدًا عن المزايدات، بما أسهم في الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه من الضروري مصارحة المواطنين بحقيقة ما جرى خلال المناقشات، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر أُنشئ في عام 2022، وكان من الممكن أن يستمر في عمله دون إصدار قانون ينظم أوضاعه، إلا أن طرح مشروع القانون ومناقشته تحت قبة البرلمان يمثل خطوة جريئة تستحق التقدير.
وأوضح إمام أن المناقشات انتهت إلى توافق حول إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان، وهو ما اعتبره أحد أهم المكاسب التي تحققت خلال مناقشة المشروع، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتطرق إلى ملف الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل حاضرًا في العديد من التصريحات الحكومية منذ عام 2023، إلى جانب الحديث المتكرر عن طرح شركات في البورصة، مؤكدًا أن السؤال الأهم يظل مرتبطًا بضمان المنافسة العادلة وحماية السوق.
وشدد على أن جهاز مستقبل مصر تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية، وأن نجاحه يرتبط بقدرته على أداء أدواره التنموية مع الحفاظ على قواعد المنافسة الحقيقية، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن أهميته تكمن في الإطار التشريعي الجديد الذي ينظم عمل الجهاز ويعزز خضوعه للرقابة ويضمن تحقيق أهدافه التنموية.
