أكد اللواء بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز جاء استجابة للتوسع الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعاظم دوره وتنوع أنشطته في العديد من المجالات فرضا إصدار قانون جديد يواكب هذه المرحلة.
وقال الغنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز لم يكن يعمل دون إطار قانوني، وإنما كان يستند منذ إنشائه إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، إلا أن تطور حجم أعماله واتساع اختصاصاته استوجب إعداد قانون جديد ينظم عمله
وأوضح أن مشروع القانون ينطلق من عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تحقيق الربط المنطقي بين أوضاع الماضي والحاضر وتوجهات المستقبل، إلى جانب تثبيت الأوضاع السابقة بما يحقق الاستقرار المؤسسي، وتنظيم نقل ملكية الأصول، وحماية منشآت الجهاز، والحفاظ على عناصره البشرية والمادية.
وأضاف رئيس جهاز مستقبل مصر أن مشروع القانون يستهدف أيضًا إعادة هيكلة الجهاز من خلال تبعيته لرئيس الجمهورية، فضلًا عن تبني فكر جديد يعزز دوره في النشاط الاقتصادي، بما يواكب طبيعة المهام التي يتولاها خلال المرحلة الحالية.
وأشار الغنام إلى أن جهاز مستقبل مصر بدأ “بفكرة في الضمير”، ثم تحول إلى حلم وأمل، قبل أن يصبح واقعًا مثمرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتماد فكر غير تقليدي وأساليب عمل مختلفة أسهمت في تجاوز الروتين والبطء.
كما أشاد بالمناقشات التي شهدها مشروع القانون داخل البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أجرت مناقشات جادة وثرية حول مواد المشروع، وأسهمت التعديلات التي أُدخلت عليه في الارتقاء بصياغته.
وأكد أن المناقشات التي شاركت فيها الأغلبية والمعارضة عكست عراقة العمل النيابي المصري وحرص مختلف النواب على تطوير مشروع القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة التشريعات.
واختتم رئيس جهاز مستقبل مصر كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق لم يكن ليتم بالأساليب المعتادة أو الإجراءات التقليدية، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية تفرض الانطلاق نحو مزيد من المرونة والتعاون، ووضع أسس راسخة للأجيال القادمة.
