أكد إسلام أبو داهية، رئيس اللجنة المركزية للشؤون القانونية بكيان صوت الخير وعضو الجمعية العمومية للكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات المفصلية في التاريخ المصري الحديث، ليس فقط لما حققته من استعادة لمؤسسات الدولة الوطنية وحماية كيانها في مرحلة بالغة الدقة، وإنما لأنها دشنت مساراً جديداً لإعادة بناء الدولة على أسس الاستقرار وسيادة القانون والتنمية الشاملة، باعتبار أن الدولة القوية هي الضامن الأول لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقال أبو داهية، إن قراءة ثورة 30 يونيو بعد مرور أكثر من عقد عليها يجب ألا تقتصر على أبعادها السياسية، وإنما تمتد إلى ما أحدثته من تحول في فلسفة إدارة الدولة، حيث انتقلت مصر من مرحلة مواجهة تحديات وجودية إلى مرحلة بناء المؤسسات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات، وإطلاق مشروعات تنموية كبرى، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور عملية التنمية وغايتها.
وأوضح أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت توسعاً ملحوظاً في تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة في الحياة العامة، من خلال برامج التأهيل والتدريب، وإتاحة الفرصة أمامهم لتولي مواقع تنفيذية وتشريعية وإدارية، فضلاً عن دعم المبادرات الشبابية والعمل الأهلي باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأضاف إسلام أبو داهية أن مفهوم الرعاية الاجتماعية في مصر شهد تطوراً نوعياً خلال السنوات الأخيرة، ليصبح أكثر شمولاً واتصالاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحق في التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، والعمل الكريم، والحماية الاجتماعية، يمثل ركائز أساسية للكرامة الإنسانية، وهو ما انعكس في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
