أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ورعاية الفئات الخاصة تمثل عنوان رقي الدول وتقدمها، مشددًا على أن زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 25% لا تكفي بمفردها لتحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث أوضح لاوندي أن الاستمرار في الاعتماد على الحلول التقليدية لن يجعل المواطن يشعر بأثر الزيادة المخصصة لقطاع الصحة، مطالبًا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشروعات والخدمات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود احتياجات ملحة داخل المنظومة الصحية، من بينها زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مؤكدًا أن تحسين جودة حياة المواطن يتطلب رؤية تنفيذية واضحة وجهدًا متكاملًا من جميع الوزراء والمسؤولين.
وأضاف لاوندي أن رئيس مجلس الوزراء أكد عند تشكيل الحكومة أنها “حكومة تحسين جودة حياة المواطن”، داعيًا كل وزير إلى أن يضع هذا الهدف نصب عينيه في جميع السياسات والقرارات، قائلاً: “كل وزير يعلق على مكتبه يافطة تحسين جودة حياة المواطن”.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على أهمية توجيه الزيادات المالية بما يحقق مردودًا مباشرًا وملموسًا للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.
