بدأت منذ قليل عملية التصويت في انتخابات اختيار الأمين العام لحزب العدل، وذلك خلال اجتماع الهيئة العليا المنعقد اليوم، والذي يُعد أول اجتماع بعد انعقاد المؤتمر العام للحزب.
وجاء انطلاق الاقتراع عقب انتهاء المرشحين الأربعة من تقديم برامجهم الانتخابية ورؤاهم التنظيمية أمام أعضاء الهيئة العليا، في أجواء تنافسية عكست مستوى المشاركة والديمقراطية الداخلية داخل الحزب.
منافسة رباعية على منصب الأمين العام
ويتنافس على منصب الأمين العام كل من:
المهندس أحمد القناوي، الأمين العام السابق للحزب
أحمد بدرة، نائب رئيس الحزب السابق لشؤون تنمية الصعيد
أحمد السيد، مدير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب
الدكتور أحمد دراج، أمين الحزب بمحافظة الغربية
ويترقب أعضاء الحزب إعلان النتائج عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، لاختيار القيادة التنظيمية الجديدة التي ستتولى إدارة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.
أشرف عبد الغني: اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
وأكد النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ والمشرف على اللجنة الانتخابية بحزب العدل، أن الحزب يعيش محطة تنظيمية مهمة مع انطلاق انتخابات الأمين العام، مشددًا على أن التداول الديمقراطي للمسؤوليات يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحزب.
وأوضح أن اللجنة المشرفة تلتزم بالحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
صندوق الاقتراع وحده يحدد الاختيار
وأضاف عبد الغني أن الانحياز الوحيد داخل العملية الانتخابية هو لإرادة أعضاء الحزب وصندوق الاقتراع، مؤكدًا أن جميع المرشحين يحظون بالتقدير والاحترام باعتبارهم شركاء في بناء الحزب ومسيرته التنظيمية.
وأشار إلى أن الهدف من الانتخابات لا يقتصر على اختيار أمين عام جديد، بل يمتد إلى تأكيد استمرارية الحزب وتعزيز نهجه القائم على العمل السياسي المؤسسي وخدمة المواطنين.
حزب العدل يؤكد التزامه بالديمقراطية والشفافية
وشدد المشرف على اللجنة الانتخابية على أن الحزب يسعى لتقديم نموذج ديمقراطي في الممارسة الحزبية، داعيًا أعضاء الهيئة العليا إلى المشاركة بروح المسؤولية والتنافس الإيجابي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في خروج الانتخابات بصورة تعكس قيم حزب العدل القائمة على الشفافية واحترام إرادة الأعضاء.
