أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة مقام للمرأة ومحو الأمية القانونية، أن النقاش الدائر حول دور المجلس القومي للمرأة يجب أن ينطلق من رؤية أشمل تتعلق بحماية الأسرة المصرية ودعم استقرارها، مشيرة إلى أن معالجة التحديات الأسرية الراهنة لا تتطلب إلغاء المؤسسات القائمة بقدر ما تحتاج إلى تطوير المنظومة المؤسسية المعنية بشؤون الأسرة.
وقالت التحيوي، في تصريحات لها، إن المرحلة الحالية تستوجب التفكير في إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية يتولى إدارة مختلف الملفات المرتبطة بالمرأة والرجل والطفل تحت مظلة واحدة، بما يحقق قدراً أكبر من التكامل والتنسيق بين السياسات والبرامج الموجهة للأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأوضحت أن تحقيق المساواة والعدالة داخل الأسرة لا يمكن أن يتم من خلال التركيز على فئة دون أخرى، وإنما عبر رؤية متوازنة تراعي احتياجات جميع أفراد الأسرة، لافتة إلى أن وجود قطاعات أو إدارات متخصصة داخل المجلس المقترح تُعنى بقضايا المرأة والرجل والأطفال من شأنه أن يضمن معالجة أكثر شمولاً وفاعلية للمشكلات الأسرية والاجتماعية.
وأضافت أن توحيد المجالس والجهات المعنية بالأسرة في إطار قانوني ومؤسسي واحد يمكن أن يسهم في ترشيد الجهود وتجنب التداخل بين الاختصاصات، فضلاً عن توفير آلية أكثر كفاءة لصياغة السياسات العامة المتعلقة بالأسرة المصرية ومتابعة تنفيذها.
وشددت التحيوي على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يتطلب تطوير أدوات الدعم والحماية القانونية والاجتماعية بصورة مستمرة، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي في هذا الملف يجب أن ينطلق من مصلحة الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز الاستقرار المجتمعي.
