استجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لطلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين إسكندر بشأن أوضاع عمال الدليفري والحماية الاجتماعية والمهنية المقررة لهم، حيث أوصت اللجنة كافة الجهات الحكومية المعنية بموافاة مجلس النواب خلال أسبوع بحصر شامل ودقيق لأوضاع العاملين في القطاع، ودور كل جهة واختصاصاتها الحالية، إلى جانب تقديم مقترحات واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الفئة.
وأكدت إسكندر أن اهتمامها بالملف بدأ منذ انضمامها إلى مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الحالي، انطلاقًا من أن غالبية العاملين في هذا القطاع تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهي الفئة الشبابية التي تمثلها وتدافع عن قضاياها داخل البرلمان.
وأوضحت أن العاملين في خدمات التوصيل يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بطبيعة العمل الخطرة، وساعات العمل الطويلة والمتغيرة، وغياب الحماية التأمينية الكافية، فضلًا عن تأثير الخوارزميات الرقمية للمنصات على ظروف العمل والدخل. كما أشارت إلى أنه رغم إعلان وزارة العمل خلال العام الماضي عن إطلاق منصة إلكترونية ومبادرة لتنظيم القطاع، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج واضحة أو أعداد المسجلين والمستفيدين منها.
وطالبت النائبة بإنشاء سجل قومي شامل يضمن الحصر الحقيقي والدقيق لجميع العاملين بمنصات التوصيل، الي جانب ضرورة إعادة تفعيل وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وجعلها إلزامية للعاملين في هذا القطاع للحماية من مخاطر الحوادث والإصابات.
كما دعت إلى إعداد ميثاق حقوق ملزم لمنصات العمل الرقمية، يتضمن ضمانات واضحة للعاملين، تشمل الحق في التظلم، والشفافية في تقييم الأداء، وعدم الإيقاف أو الاستبعاد التعسفي، بما يتماشى مع الاتجاهات والمعايير الدولية الحديثة الخاصة بعمال المنصات الرقمية.
وشددت إسكندر على أهمية توفير برامج تدريبية دورية في السلامة المهنية والمرورية للعاملين، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش على جهات العمل والمنصات المشغلة، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق العاملين الذين أصبحوا جزءًا أساسيًا من سوق العمل الرسمي.
وشملت توصيات اللجنة مخاطبة كل من وزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، في خطوة تستهدف بناء صورة متكاملة حول هذا القطاع الذي يشهد توسعًا متسارعًا ويضم آلاف العاملين في مختلف المحافظات.
