تقدم مجدي حمدان باستغاثة عاجلة إلى وزير المالية، بعد تعرض شركته «سمارت للتوريدات الفندقية» لأزمة ضريبية وصفها بأنها ناتجة عن خطأ في النظام الإلكتروني (السيستم)، أسفر عن تسجيل قيمة ضريبة قيمة مضافة مستحقة على الشركة بلغت نحو 39 مليون جنيه.
وأوضح حمدان أن حجم مبيعات الشركة لا يتجاوز 2.2 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذا الحجم من النشاط لا تتعدى نحو 280 ألف جنيه سنويًا وتم سدادها بالكامل.
وأضاف، أنه فوجئ بإخطار صادر من مأمورية ضرائب إمبابة يفيد بوجود مستحقات ضريبية على الشركة بقيمة 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن عام 2024 فقط، وهو ما اعتبره رقمًا غير منطقي ولا يتناسب مع حجم أعمال الشركة أو إيراداتها الفعلية.
وأكد حمدان أن شركة “سمارت للتوريدات الفندقية” مسجلة ضريبيًا منذ عام 2021، وأنها ملتزمة بسداد جميع الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بشكل منتظم منذ تاريخ التسجيل، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه لا توجد على الشركة أي متأخرات ضريبية، حتى ولو بقيمة جنيه واحد.
وأشار إلى أنه تواصل مع مسؤولي مصلحة الضرائب للاستفسار عن سبب ظهور هذه المبالغ الضخمة، إلا أن بعض الموظفين أبلغوه بأن الأمر سيتم إحالته إلى النيابة، رغم أن المشكلة ناتجة عن خطأ في النظام الإلكتروني التابع للمصلحة.
وطالب حمدان وزير المالية بالتدخل العاجل لفحص الواقعة ومراجعة البيانات المسجلة على النظام الإلكتروني، وتصحيح الخطأ الذي تسبب في تحميل الشركة مبالغ ضريبية لا تتناسب مع حجم نشاطها الحقيقي، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلة قد يترتب عليه أضرار مالية وقانونية جسيمة للشركة رغم التزامها الكامل بالسداد وعدم وجود أي مديونيات أو مخالفات ضريبية سابقة.
