تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن السياسات التي تتبعها هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، ومدى تحقيق العدالة في تسعير أراضي الأوقاف الزراعية المؤجرة لصغار المزارعين، خاصة في مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات حول المفاوضات الجارية بين هيئة الأوقاف المصرية ونادي الزمالك بشأن عدد من الأراضي والأصول الوقفية الواقعة في منطقة المهندسين، إحدى أكثر المناطق العقارية والتجارية قيمة في مصر، وما يرتبط بذلك من مراجعات مالية وتسويات تتعلق بالقيم الإيجارية والالتزامات المستحقة على النادي.
وأكد حسين غيته أن هذه التطورات تثير تساؤلات مهمة تتجاوز نطاق نادي الزمالك، وتمتد إلى فلسفة إدارة أموال الوقف ومعايير العدالة التي تحكم تعامل هيئة الأوقاف المصرية مع مختلف المنتفعين من أصولها وأراضيها.
وأشار إلى أن المعلومات المتداولة تتحدث عن أراضٍ وقفية بمساحات كبيرة خضعت لأنظمة سداد طويلة الأجل امتدت لنحو عقدين من الزمن، فضلاً عن مساحات مؤجرة ظلت لسنوات طويلة بقيم إيجارية محدودة مقارنة بقيمتها السوقية وموقعها الاستراتيجي، في الوقت الذي فوجئ فيه آلاف المزارعين بمحافظة المنيا بزيادات كبيرة في إيجارات أراضي الأوقاف الزراعية وصلت إلى نحو 38 ألف جنيه للفدان سنوياً.
وأضاف أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات مشروعة حول أسس التسعير المتبعة، خاصة في ظل الفارق الكبير بين طبيعة الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها الفلاحون كمصدر رزق أساسي، وبين الأصول الاستثمارية والتجارية الواقعة في مناطق ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
وتساءل النائب: كيف تصبح أراضي الأوقاف الزراعية التي ينتج من خلالها الفلاحون الغذاء أكثر تشدداً في التسعير من أصول وقفية تقع في قلب منطقة المهندسين وتستخدم في أنشطة تجارية واستثمارية وإعلانية تحقق عوائد مالية كبيرة؟ وكيف يتحمل المزارع البسيط أعباء إيجارية مرتفعة إلى جانب تكاليف الإنتاج الزراعي المتزايدة من أسمدة ومبيدات وتقاوٍ وطاقة وعمالة، بينما تستمر المفاوضات والتسويات بشأن أصول تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين أو مليارات الجنيهات؟
وأوضح غيته أن القضية لا تستهدف طرفاً بعينه، وإنما تتعلق بضرورة تحقيق العدالة والشفافية في إدارة المال الوقفي وتعظيم عوائده، بما يضمن المساواة بين جميع المنتفعين وعدم تحميل صغار المزارعين أعباء اقتصادية تفوق قدرتهم على الاستمرار في النشاط الزراعي.
كما شدد على أهمية إعلان نتائج المفاوضات الجارية بين هيئة الأوقاف المصرية ونادي الزمالك، والكشف عن الأسس القانونية والمالية التي تحكم أي تسويات أو إعادة تقييم للالتزامات المالية، باعتبار أن الأمر يتعلق بأصول وأموال وقفية يجب أن تدار وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها تقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن جميع الأراضي والأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، سواء كانت مؤجرة أو مباعة أو محل تفاوض، مع توضيح المساحات والعوائد المالية الخاصة بكل أصل.
كما طالب بتوضيح نتائج المفاوضات الجارية بين هيئة الأوقاف والنادي، وما إذا كانت تتضمن أي تخفيضات أو تسويات أو إعادة جدولة للالتزامات المالية، بالإضافة إلى وقف العمل بالزيادات الأخيرة المطبقة على أراضي الأوقاف الزراعية في مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار لحين إعادة دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع ممثلي المزارعين.
واختتم حسين غيته طلب الإحاطة بالمطالبة بإجراء مراجعة شاملة لسياسات تسعير وتأجير واستغلال أصول هيئة الأوقاف المصرية، بما يحقق العدالة بين جميع المنتفعين ويضمن تعظيم عوائد الوقف دون الإضرار بصغار المزارعين أو التأثير على استدامة النشاط الزراعي.
