تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير العمل، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزايد استهداف الأطفال والطلاب وصغار السن من قبل سماسرة الهجرة غير الشرعية، وتحول بعض القرى والمناطق إلى بيئات طاردة للشباب ومحفزة للهجرة غير النظامية.
وأوضح «الهضيبي » في طلبه، أن بعض المحافظات والقرى المصرية تشهد خلال السنوات الأخيرة تناميًا خطيرًا في ثقافة الهجرة غير الشرعية، بعدما تحولت لدى عدد من الأسر إلى حلم جماعي يتم الترويج له باعتباره الطريق الأسرع لتحسين الأوضاع المعيشية، الأمر الذي خلق بيئة خصبة تستغلها شبكات السمسرة والاتجار بالبشر في استقطاب الشباب والأطفال ودفعهم إلى خوض رحلات شديدة الخطورة عبر الحدود البحرية والبرية.
وأشار إلى أن الوقائع المتكررة تكشف عن وجود تحول اجتماعي مقلق في بعض المناطق، حيث باتت الهجرة غير الشرعية تُعامل باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا للأسرة، رغم ما تحمله من مخاطر الموت أو الاختفاء أو الاستغلال، وهو ما ظهر بوضوح في تكرار سقوط ضحايا من طلاب وأطفال وشباب في مقتبل العمر خلال محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط.
وأضاف النائب أن تنامي الظاهرة يظهر خللًا واضحًا في أدوات التوعية المجتمعية الموجهة للنشء والشباب، وضعف البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية التي تكشف حقيقة ما يتعرض له المهاجرون غير النظاميين من استغلال وانتهاكات وابتزاز داخل شبكات التهريب العابرة للحدود.
وأكد النائب ياسر الهضيبي أن الأمر يثير حالة من القلق بصورة أكبر مع وجود تقارير تتحدث عن اعتماد سماسرة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لرحلات الهجرة غير الشرعية، واستهداف الشباب من خلال وعود كاذبة بالثراء السريع والعمل في الخارج، بما يتطلب تحركًا حكوميًا واسعًا لمواجهة هذا النوع من الاستقطاب الإلكتروني والتضليل المنظم.
كما أشار إلى أن الأزمة تطرح تساؤلات مهمة حول دور المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات المحلية في احتواء الشباب المعرضين لخطر الانخراط في تلك الرحلات، ومدى وجود قواعد بيانات دقيقة للمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وآليات التدخل التنموي العاجل داخلها.
وشدد «الهضيبي» على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية، وإنما تعتمد أيضًا على إعادة بناء الوعي المجتمعي، وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية للشباب، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، مع تشديد الرقابة على السماسرة والوسطاء والمتورطين في تسهيل تلك الجرائم.
وأكد النائب على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لرصد الظاهرة مبكرًا، وتكثيف حملات التوعية داخل المدارس والقرى الأكثر تأثرًا، حفاظًا على أرواح الشباب المصري ومنع استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
