انطلاقاً من سعى الدولة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن الممولين وبعد نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى عملت على تقليل النزاع وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، و برعاية د. احمد كوجك وزير المالية.
تقترب الحكومة من إطلاق الحزمة الثانية لتقديم تسهيلات جديدة بعد ٤٠ لقاءً للحوار المتجمعى حيث يتضمن ٣٣ إجراءً تنفيذياً وتشريعياً منها : استمرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية،وإستحداث قائمة بيضاء ، وكارت تميز للمواطنين الملتزمين بسداد الضريبة للحصول على حوافز إضافية.
وأيضاً التوسع فى أنظمة للتحول الرقمى عبر إطلاق “موبايل ابليكشن” للتصرفات العقارية لإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة وإستحداث منصةإلكترونية للمشورة وآخرى لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات .
حيث تعكس الحزمة الثانية توجهاً واضحا نحو تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تحصيل الضرائب وحق الممول فى الحصول على معاملة عادلة وإجراءات سهلة ومبسطة مما يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وتحفيز الإستثمار.
