أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار تمديد العمل بحزمة المدد والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الصناعية يمثل دفعة قوية لإعادة إحياء العديد من الاستثمارات المتوقفة، لا سيما تلك المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، والتي تأثرت خلال الفترة الأخيرة بتقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن القطاع الزراعي لم يعد مجرد نشاط إنتاجي أولي، وإنما أصبح جزءًا رئيسيًا من منظومة صناعية متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تساهم في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال إعادة تشغيل مصانع متخصصة في التعبئة والتجفيف والتجميد والصناعات التحويلية، وهو ما يقلل من الفاقد الزراعي ويحوله إلى منتجات ذات عائد اقتصادي مرتفع قادرة على المنافسة محليًا وخارجيًا.
ولفت أن أي تعثر في المشروعات الصناعية المرتبطة بالزراعة ينعكس بشكل مباشر على حياة المزارعين، موضحًا أن استمرارية تلك المشروعات يضمن استقرار التعاقدات الزراعية وفتح قنوات دائمة لتسويق المحاصيل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين دخل الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق الزراعي.
وأضاف عضو لجنة الزارعة بمجلس الشيوخ، أن استكمال هذه المشروعات يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية المصنعة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم في الوقت ذاته زيادة حجم الصادرات الزراعية المصنعة، وهو ما يعزز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني.
