أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المطروحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن تحقيق أهدافها بشكل كامل يتطلب إدخال ضمانات أكثر صرامة تضمن حماية حقيقية لدخول أصحاب المعاشات في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح اللمعي، أن أي تطوير تشريعي في هذا الملف الحيوي لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب الإجرائية أو التنظيمية فقط، وإنما يجب أن يتضمن آلية واضحة ومُلزمة لربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للدخل التقاعدي ويمنع تآكله مع مرور الوقت، ويُبقي أصحاب المعاشات قادرين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع إطار تشريعي أكثر صلابة واستدامة يحقق التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات وضمان الاستقرار المالي لصناديق التأمينات، مع تعزيز آليات الرقابة والحوكمة داخل المنظومة، بما يضمن كفاءة الإدارة وسرعة ودقة صرف المستحقات دون تعقيد أو تأخير.
وأشار اللمعي، إلى أن ملف المعاشات لم يعد مجرد ملف مالي أو إداري، بل أصبح قضية اجتماعية تمس الأمن المعيشي لملايين الأسر المصرية، وهو ما يتطلب رؤية تشريعية شاملة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي، وتضمن في الوقت نفسه مواجهة آثار التضخم وحماية القوة الشرائية للمستفيدين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
