تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بما يعزز الضوابط القانونية للذكاء الاصطناعي، ويحمي حقوق الملكية الفكرية، ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
تعزيز الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي
وأشار فايد إلى أن المقترح يستهدف تحويل المبادئ الواردة في الأدلة والمواثيق الوطنية للذكاء الاصطناعي، مثل الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن، إلى التزامات قانونية ملزمة، بما يضمن حماية بيانات المواطنين، وتنظيم عمليات تطوير وتشغيل الأنظمة الذكية التي تعتمد على البيانات الضخمة.
ضوابط جديدة لمسؤولية الأنظمة الذكية
ويتضمن المقترح إضافة قواعد واضحة تُلزم المتحكمين والمعالجين للبيانات بتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، سواء كانت مادية أو معنوية أو مرتبطة بحالات التمييز، إلى جانب إقرار “الحق في الشرح” و”الحق في الاعتراض” على القرارات المؤتمتة.
تنظيم القرارات الآلية في القطاعات الحساسة
كما يدعو المقترح إلى وضع إطار تنظيمي يمنع اتخاذ قرارات حاسمة بواسطة الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع المصرفي والطبي، مع تحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين
ويركز الاقتراح على تعزيز حماية الملكية الفكرية، من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المستخدمة في تدريب النماذج الذكية، وإتاحة حق الانسحاب لأصحاب الأعمال الإبداعية لمنع استخدام إنتاجهم دون موافقة.
دعم الابتكار عبر “الصندوق الرملي التنظيمي”
وفي سياق دعم الابتكار، يقترح فايد إنشاء بيئة تنظيمية مرنة (Regulatory Sandbox) تتيح اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف حكومي، بما يعزز من نمو الصناعة التكنولوجية ويحقق السيادة الرقمية.
